اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة

منظمة الدرع الدولية تجدد دعوتها لتطبيق القرار 194 وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين

أكدت International Congress SHIELD استمرار دعوتها إلى United Nations Security Council والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والعمل الجاد على تطبيق القرار رقم 194 الصادر عن United Nations General Assembly بتاريخ 11 ديسمبر 1948، والمتعلق بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها قسراً.

وقالت المنظمة إن السنوات الطويلة التي مرت على صدور القرار لم تُنهِ معاناة اللاجئين الفلسطينيين، بل زادت من حجم المأساة الإنسانية، حتى إنه لم يتبقَّ على قيد الحياة من اللاجئين الذين سمعوا صدور القرار في حينه إلا القليل، بعدما رحل معظم أبناء جيل النكبة عن الدنيا وهم يعانقون مفاتيح منازلهم التي أُجبروا على مغادرتها، منتظرين تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وعودتهم إلى وطنهم.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت القرار رقم 194 بشأن اللاجئين الفلسطينيين بعد أن صوّت لصالحه 35 عضواً، وعارضه 15، فيما امتنع 8 أعضاء عن التصويت، ليصبح لاحقاً أحد أبرز القرارات الدولية التي أكدت حق العودة باعتباره حقاً مشروعاً وأصيلاً تكفله قواعد القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

وقد نصت الفقرة الحادية عشرة من القرار على:

“وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة.”

وأكدت International Congress SHIELD أن القرار يدعو بوضوح إلى تطبيق حق العودة كجزء أساسي وأصيل من القانون الدولي، ويشدد على أن الخيار في العودة يبقى حقاً شخصياً للاجئ نفسه، ولا يجوز لأي جهة حرمانه من هذا الحق أو اتخاذ القرار نيابة عنه.

كما أشارت المنظمة إلى أن القرار نص على ضرورة عودة اللاجئين في أول فرصة ممكنة عقب توقف العمليات العسكرية وتوقيع اتفاقيات الهدنة عام 1949، بدءاً من اتفاقية الهدنة مع مصر في شباط/فبراير 1949، ثم لبنان والأردن، وأخيراً سورية في تموز من العام ذاته.

وترى المنظمة أن استمرار منع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم حتى اليوم يمثل خرقاً متواصلاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، الأمر الذي يترتب عليه مسؤوليات قانونية وإنسانية تتعلق بتعويض اللاجئين عن معاناتهم النفسية وخسائرهم المادية، إضافة إلى حقوقهم المرتبطة بممتلكاتهم وأراضيهم طوال العقود الماضية.

كما نص القرار على تشكيل لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة تتولى مهمة تسهيل إعادة اللاجئين إلى وطنهم، والعمل على إعادة تأهيلهم اقتصادياً واجتماعياً، وضمان دفع التعويضات المستحقة لهم.

وفي ختام بيانها، شددت International Congress SHIELD على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى قضية إنسانية وقانونية عادلة، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات عملية وجادة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن للاجئين الفلسطينيين حقهم المشروع في العودة إلى ديارهم وأوطانهم التي أُبعدوا عنها بقوة السلاح، والعيش بحرية وكرامة على أرضهم.