الحرية للسجناء السياسيين الفلسطينيين – منظمة الدرع الدولية

يعاني السجناء السياسيون الفلسطينيون من اوضاع انسانية وقانونية بالغة القسوة داخل اماكن الاحتجاز، في ظل ممارسات ممنهجة تنتهك ابسط معايير حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني. ويبلغ عدد السجناء الفلسطينيين اليوم ما يقارب 9300 سجين، يعتقل كثير منهم بسبب ممارستهم لحقوقهم المشروعة في التعبير عن الراي، والدفاع عن حقوقهم الوطنية، في مخالفة صريحة لما نصت عليه المواثيق الدولية، وعلى راسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويواجه هؤلاء السجناء سياسات الاعتقال التعسفي والاحتجاز الاداري دون تهمة او محاكمة عادلة، في انتهاك واضح للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي، وسوء المعاملة، والاهمال الطبي المتعمد، والعزل الانفرادي لفترات طويلة، والحرمان من الزيارات العائلية، ومن الحق في التعليم والرعاية الصحية، بما يتنافى مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

الفئات الاكثر هشاشة داخل السجون

تتضاعف المعاناة لدى فئات ضعيفة داخل السجون، من الاطفال والنساء وكبار السن والمرضى، حيث تنتهك حقوقهم بصورة ممنهجة تخالف اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقيات جنيف، التي توجب توفير الحماية الخاصة للاشخاص الواقعين تحت الاحتلال.

انتهاك الكرامة الانسانية والعقاب الجماعي

ان هذه الممارسات لا تمثل فقط انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني، بل تشكل اعتداء مباشرا على الكرامة الانسانية، وتكريسا لسياسة العقاب الجماعي المحظورة دوليا. فالسجين الفلسطيني لا يعاقب وحده، بل تمتد اثار الاعتقال الى اسرته ومجتمعه، مخلفة اضرارا نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة وطويلة الامد.

وانطلاقا من مسؤوليتها الحقوقية والانسانية، تؤكد منظمة الدرع الدولية ان السجناء السياسيين الفلسطينيين هم ضحايا نظام قمعي، ومدافعون عن حقوقهم الاساسية في الحرية والكرامة وتقرير المصير، كما كفلتها الشرعية الدولية. وعلى مدار السنوات الماضية، قادت المنظمة حملات متواصلة للمطالبة بالافراج عنهم، واعتبارهم اسرى راي وحقوق.

وفي هذا الاطار، قامت منظمة الدرع الدولية، عبر رسائلها الرسمية، بمخاطبة كل من الامم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الاحمر، والمفوضية الاوروبية، مطالبة اياهم بالتحرك العاجل والوفاء بالتزاماتهم القانونية والاخلاقية، من اجل حماية السجناء الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم، وضمان مساءلة المسؤولين عنها، ومنهم اطلاق سراح السياسي المعتقل مروان البرغوثي.
حيث يبلغ مروان البرغوثي 66 عاما، وهو معتقل منذ عام 2002.

وعليه، تطالب منظمة الدرع الدولية المجتمع الدولي، وهيئات الامم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والانسانية، بما يلي:

انهاء سياسة الاعتقال التعسفي والاحتجاز الاداري

ضمان المعاملة الانسانية والرعاية الطبية الكاملة للسجناء

احترام حقوقهم القانونية اثناء التحقيق والمحاكمة

الافراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين الفلسطينيين

ان استمرار الصمت الدولي ازاء معاناة اكثر من 9300 سجين فلسطيني يعد تقصيرا خطيرا، بينما تبقى الحرية حقا اصيلا لا يسقط بالتقادم.

صادر عن: ادارة الاعلام والعلاقات الدولية – منظمة الدرع الدولية