أطلقوا سراح السجناء السياسيين — الحرية للمدافعين عن الكرامة والعدالة

تجدد منظمة الدرع الدولية لحماية حقوق وحرية المواطن دعوتها، وعلى مدار السنوات الماضية، للإفراج عن جميع السجناء السياسيين حول العالم، وفتح منصات للحوار والتعاون من أجل بناء مجتمعات يسودها العدل واحترام الكرامة الإنسانية.

ففي ظل التراجع المستمر في مؤشرات الحرية العالمية على مدى السنوات الأخيرة، باتت المطالب الشعبية بالحقوق الأساسية والحكم الخاضع للمساءلة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ومع ذلك، يواصل العديد من القادة المستبدين اعتبار هذه المطالب تهديدًا مباشرًا لبقائهم في السلطة، فصعّدوا حملات القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حرية الرأي والتعبير والمطالبين بالإصلاح والديمقراطية.

ومن أجل الحفاظ على قيمنا الإنسانية المشتركة، تؤكد منظمة الدرع الدولية التزامها بـ تسليط الضوء على الأصوات المهمشة، ومواجهة القمع والاستبداد عبر الحوار والتعاون واحترام سيادة القانون ورفض الإفلات من العقاب.

إن الضغوط والانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والكتاب ورجال الدين والناشطون المدنيون في مختلف أنحاء العالم باتت تهدد حياتهم وحريتهم. فكثير منهم يُحتجزون في ظروف غير إنسانية، ويُحرمون من حقهم في محاكمة عادلة، ومن التواصل مع محاميهم أو أسرهم، ويُعانون من الإهمال الطبي وسوء المعاملة، حتى يفقد بعضهم حياته ببطء خلف القضبان.

إن الظلم والطغيان والقمع لا يؤدي فقط إلى انتهاك كرامة الإنسان، بل يزرع الفقر والفوضى وانعدام الاستقرار في المجتمعات، ويقوّض أسس التنمية والسلام.

وفي وقتٍ ما تزال فيه دول عدة تشهد تصاعدًا خطيرًا في انتهاكات حقوق الإنسان وقيودًا متزايدة على حرية الرأي والتعبير، تواصل منظمة الدرع الدولية دورها في الدفاع عن ضحايا القمع عبر آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث قدمت عشرات الشكاوى الفردية، وعملت كجسر لإيصال صوت المظلومين إلى المجتمع الدولي والرأي العام العالمي.

وتؤكد المنظمة أن الحرية والعدالة حقان لا يمكن التنازل عنهما لأي إنسان، وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والفكر والضمير والدين، وكل من سُجن بسبب آرائه السلمية أو نشاطه الحقوقي أو الإعلامي.

وفي الوقت نفسه، تشدد المنظمة على أنه لا يجوز اعتبار المدانين بجرائم إرهابية سجناء سياسيين إذا تمت محاكمتهم وفقًا للقوانين الوطنية وبإجراءات قضائية عادلة وشفافة.

إن قضية السجناء السياسيين ليست شأنًا محليًا، بل قضية ضمير عالمي تتطلب موقفًا إنسانيًا موحدًا من جميع الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، دفاعًا عن الحرية والكرامة والعدالة في وجه الاستبداد والطغيان.