نحو مجتمع عادل وشامل يحترم حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة منظمة الدرع الدولية

تؤمن منظمة الدرع الدولية بان بناء مجتمع عادل وشامل لا يمكن ان يتحقق دون ضمان الاحترام الكامل لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وحمايتهم من كل اشكال الاذى والتمييز. وتعد مسؤولية الدولة في هذا المجال مسؤولية اساسية لا تقبل التهاون، حيث يقع على عاتقها واجب حماية هذه الفئة وتعزيز حقوقها وضمان كرامتها الانسانية.

تتحمل الدولة مسؤولية اعالة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، من خلال ضمان الرعاية الصحية والاجتماعية، وتأمين الحماية في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة. كما يتوجب عليها دعم وتطوير انظمة التأمين الصحي والاجتماعي، وتشجيع المؤسسات والافراد على المشاركة في العمل الخيري والانساني بما يعزز التكافل الاجتماعي.

ويعد اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لضمان اندماج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع امرا ضروريا، بما يشمل تمكينهم من حقهم في الصحة والتعليم والعمل، ودعم مشاركتهم السياسية والرياضية والثقافية، وضمان حضورهم الفاعل في مختلف مجالات الحياة العامة دون اقصاء او تمييز.

وتؤكد الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، على حقهم في الحرية والامن الشخصي على قدم المساواة مع الاخرين، وعلى عدم جواز حرمانهم من حريتهم بشكل تعسفي او غير قانوني، كما تشدد على ان الاعاقة لا تشكل مبررا لاي انتهاك لحقوقهم الاساسية. وتلزم هذه الاتفاقيات الدول بضمان معاملة الاشخاص ذوي الاعاقة وفقا لمبادئ الكرامة الانسانية وتوفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لهم في جميع الظروف.

ومنذ نشأتها، عملت منظمة الدرع الدولية على الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، مع تركيز خاص على حماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، من خلال تنظيم الانشطة والفعاليات الترفيهية، وتقديم المساعدات الانسانية والدعم لذويهم، والمساهمة في برامج التدريب المهني واللوجستي، واقامة المعارض الفنية والانشطة الثقافية والموسيقية والمعسكرات الصيفية، بما يعزز دمجهم المجتمعي ويبرز قدراتهم وابداعاتهم.

وتؤكد منظمة الدرع الدولية ان احترام حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ليس عملا خيريا، بل التزام قانوني واخلاقي وانساني، وان بناء مجتمع عادل وشامل يبدأ من الاعتراف المتساوي بالحقوق، ويترسخ من خلال الوعي والمسؤولية المشتركة.