شبكة إبستين العالمية: منظمة الدرع الدولية تطالب بتحقيق دولي شامل ومساءلة دون حصانة

 منظمة الدرع الدولية تطالب بمساءلة عاجلة للجرائم ضد الإنسانية

في فضيحة الاستغلال الجنسي المرتبطة بجيفري إبستين، والتي كشفتها التحقيقات القضائية والوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية، ظهرت شبكة واسعة من الانتهاكات المنهجية التي طالت القاصرين والفئات الضعيفة، وشملت، بحسب تلك الوثائق، شخصيات نافذة حول العالم. ولم تعد هذه الجرائم مسألة فردية أو معزولة، بل تمثل نمطا منظما يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ما يستدعي تحركا دوليا عاجلا وحاسما دون تردد.

منظمة الدرع الدولية، بوصفها جهة حقوقية مستقلة ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان، تطالب اليوم جميع المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، والمحاكم الجنائية الدولية، والمنظمات الحقوقية العالمية، باتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق العدالة، بما في ذلك فتح تحقيقات مستقلة وشفافة تشمل جميع المتورطين أو المشتبه فيهم دون أي تمييز أو حصانة سياسية، وحماية الضحايا والشهود من أي تهديد أو ضغط، وضمان وصولهم إلى الدعم القانوني والنفسي، وإدانة كل من ثبت تورطه، بما في شبكة جيفري إبستين وأي من الشخصيات العالمية المرتبطة بالشبكة، وفق المعايير الدولية للجرائم ضد الإنسانية، ونشر نتائج التحقيقات للرأي العام لضمان الشفافية وتعزيز الثقة في القانون الدولي.

وتؤكد منظمة الدرع الدولية أن السكوت عن هذه الجرائم أو التستر عليها يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لقيم العدالة وحقوق الإنسان. فالعدالة لا تعرف نفوذا ولا منصبا، وأي تأخير في محاسبة المسؤولين يعد رسالة قاسية للضحايا مفادها أن القوانين لا تطبق على الجميع على قدم المساواة.

إن العالم اليوم أمام اختبار حقيقي لمصداقية المؤسسات الدولية في الدفاع عن حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق تؤكد منظمة الدرع الدولية أنه لن يكون هناك سلام حقيقي أو عدالة عالمية دون مساءلة كاملة وواضحة لكل من شارك أو ساهم أو تستر على شبكة إبستين للاستغلال الجنسي.

فالعدالة ليست خيارا سياسيا، بل واجب اخلاقي وقانوني، والضحايا ينتظرون اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن يتحقق هذا الواجب بلا تمييز أو استثناء.

صدر عن: إدارة الإعلام والعلاقات الدولية – منظمة الدرع الدولية